رئیس جمهور چشم‌انداز وسیع و جهانی در فناوری‌های نوین را امری ضروری و موجب اولویت‌گذاری متناسب با مقتضیات روز دنیا و نیازهای کشور عنوان کرد و افزود: در صورت تحقق چنین مسئله‌ای ما خواهیم توانست علاوه بر رفع نیازهای داخلی، محصولاتی تولید شده با استاندارهای جهانی داشته باشیم و در سفرهای خارجی نیز برای این محصولات بازاریابی کنیم.

پزشکیان با بیان اینکه بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی، موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت و کیفیت خدمت‌رسانی به مردم خواهد شد، تصریح کرد: در بسیاری از بخش‌ها به ویژه خدمات درمانی و پزشکی، چنانچه کارها به وسیله هوش مصنوعی انجام شود، هم هزینه‌ها کاهش خواهد یافت، هم فرایند رسیدگی به بیماران با سرعت و اطمینان بیشتری رقم خواهد خورد و هم نیازی به حضور پزشک در استان‌های فاقد متخصص نخواهد بود، لذا ضروری است این مسئله به عنوان یکی از اولویت‌ها در دستور کار معاونت علمی و فناوری قرار گیرد.

رئیس جمهور تشخیص اولویت‌ها را یکی از ضرورت‌های حرکت در مسیر جهانی شدن دانست و افزود: ما منابع محدود و تقاضای نامحدودی داریم، بنابراین ضرورت دارد مسائل اولویت‌بندی و سطح‌بندی شوند و شاخص‌ها را در نظر بگیریم که این کار از نظر علمی و عملی نیز قابل انجام است.

پزشکیان داشتن نگرش جامع در زمینه بهره‌مند شدن از هوش مصنوعی و تکنولوژی را یک ضرورت عنوان کرد و با تاکید بر لزوم نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش بنیان در حل مسائل مبتلابه کشور از جمله رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی گفت‌: در راستای کاهش ناترازی‌های حوزه انرژی، برای تامین ۳۰ هزار مگاوات برق از طریق پنل‌های خورشیدی ظرف مدت یک سال در دولت برنامه‌ریزی شده که شرکت‌های دانش‌بنیان نیز می‌توانند در این زمینه با سایر بخش‌ها مشارکت و تعامل داشته باشند.

در ابتدای این جلسه گزارشی از برنامه‌های مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای توسعه فناوری‌ها و بومی‌سازی اقلام راهبردی حوزه سلامت و سپس گزارشی از اقدامات وزارت نفت در جهت اجرائی‌سازی «آئین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی در صنعت نفت» ارائه شد.

علاوه بر این، اصلاحات مربوط به دستورالعمل‌های اجرایی حمایت‌های حوزه دانش‌بنیان و نیز اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری با موافقت اعضای شورا به تصویب رسید.

در ادامه، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور نیز گزارشی از اجرائی‌سازی «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» طی یک سال گذشته و چالش‌ها و الزامات اجرای اثربخش قانون، ارائه کرد و سرفصل‌های هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از این قانون به تصویب شورا رسید.

همچنین رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به ارائه گزارشی از عملکرد این صندوق در زمینه سرمایه‌گذاری، توانمندسازی، ضمانت‌نامه و تسهیلات پرداخت

.انتهای پیام/

نوشته از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در رفع ناترازی انرژی استفاده شود اولین بار در بازتاب بروجرد. پدیدار شد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه ما به همه تعهدات خود با مردم پایبندیم، اما قطعاً تغییر نیاز به زمان دارد و به صورت دفعی اتفاق نخواهد افتاد، تصریح کرد: همه این اقدامات مهم و مثبت به سادگی اتفاق نیفتاده و حاصل ساعت‌ها جلسه و نشست برای رسیدن به تفاهم و نزدیک کردن نگاه‌ها و رویکردها بوده و از سوی دیگر پشتیبانی و حمایت رهبری معظم انقلاب اسلامی هم در این راستا بسیار مؤثر بوده است.

پزشکیان در ادامه به تلاش و برنامه‌ریزی برای حل مشکلات کلان و ناترازی‌های بزرگ به ویژه در بخش انرژی و پولی اشاره کرد و با تأکید بر اینکه بنای دولت از ابتدا صداقت و شفافیت با مردم بوده است، تصریح کرد: دولت با تمام توان به دنبال برنامه‌ریزی و ایجاد راهکارهای علمی، عملیاتی و مبتنی بر عدالت برای رفع این ناترازی‌ها است و در این راستا حتماً برای هر تصمیم و اقدامی با مردم سخن خواهیم گفت.

رئیس جمهور عامل اصلی بروز این ناترازی‌ها در اقتصاد کشور را ساختار ناعادلانه توزیع منابع کشور دانست و گفت: امروز مهمترین دغدغه بنده به عنوان رئیس جمهور تحقق عدالت است و اگر قرار است دولت در برق، آب، گاز، بنزین و دیگر بخش‌ها یارانه‌ای بدهد، من این یارانه را بر اساس عدالت میان همه مردم توزیع خواهم کرد.

پزشکیان در این راستا از تشکیل کارگروهی ویژه با ۱۵ کمیته جهت احصای راهکار و برنامه‌ریزی برای ۴ مسئله مهم اقتصاد کشور و معیشت مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر، سرمایه‌گذاری و تولید، تورم و ناترازی خبر داد و از همه صاحب نظران، کارشناسان و دانشگاهیان برای کمک به دولت در این زمینه دعوت کرد.

رئیس جمهور همچنین هرگونه افزایش قیمت بی‌ضابطه به ویژه در سبد معیشتی مردم را غیرقانونی و غیرقابل قبول دانست و برخورد قاطع دولت با گران‌فروشی را مورد تأکید قرار داد.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود در جمع شورای مرکزی خانه احزاب ایران، ساختار اداری و اجرایی کشور را نیازمند تحول و اصلاح بر مبنای عدالت در جذب و به کارگیری نیروی انسانی دانست و گفت: دولت همچنین به دنبال تدوین دستورالعمل اجرایی برای مدیران دولت است که بر اساس آن همه مدیران در نظام اجرایی با پرهیز از اقدامات پراکنده و سلیقه‌ای اهداف دولت به ویژه در اجرای سند چشم‌انداز را پیگیری و دنبال کنند.

رئیس جمهور در ادامه بر اهمیت نقش و جایگاه احزاب در ایجاد همگرایی و هم‌افزایی در جامعه و افزایش مشارکت و همراه کردن مردم با حاکمیت در مسیر پیشرفت کشور تأکید کرد و گفت: همه انتقادها را با جان و دل می‌پذیریم، اما معتقدم اگر اختلاف را کنار بگذاریم و به جای بهانه‌جویی‌ها دست در دست هم بدهیم، قطعاً خواهیم توانست بر همه مشکلات غلبه کنیم.

پزشکیان در پایان اظهار داشت: من ایرانی را دوست دارم که سربلند، سرافراز و برترین در دنیا باشد و برای رسیدن به این هدف والا و مهم به کمک همه نیازمندیم و هر که با ما در این مسیر همگام و هم قدم باشد دست او را به گرمی می‌فشاریم.

پیش از سخنان رئیس جمهور قدرتعلی حشمتیان رئیس خانه احزاب و حبیب‌الله بوربور، حسین کمالی، علی صوفی، علیرضا متانی، حسین کنعانی مقدم، عبدالحسین روح الامینی، مصطفی کواکبیان، فرید شهاب، جعفر خدا قلی‌زاده، حسن بیادی و خانم‌ها مدارایی و جعفری به نمایندگی از احزاب اصولگرا، اصلاح طلب و مستقلین و اعتدالیون به بیان نظرات، دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود درباره مسائل مختلف از جمله لزوم اصلاح اساسی قانون احزاب کشور، بازنگری در لایحه جرم سیاسی، اهتمام دولت به مسئله کاهش تورم، تأکید بر مدیریت یکپارچه در کشور، لزوم پیکربندی ایده و رویکرد وفاق ملی با پیوست‌های اجتماعی و رسانه‌ای، بررسی و امکان‌سنجی مهندسی مجدد فرآیندهای سیاسی در کشور، توجه ویژه دولت به طرح‌های کلان ملی، پیگیری مشکلات جوانان در بخش ازدواج، مسکن و اشتغال، توجه به مسائل بازنشستگان و مناطق محروم کشور و پیگیری لایحه تأمین امنیت زنان پرداختند.

انتهای پیام/

نوشته دولت با گران‌فروشی‌های بی‌ضابطه برخورد قاطع می‌کند اولین بار در بازتاب بروجرد. پدیدار شد.

وی همچنین با اشاره به تصویب پیشنهاد وزارت صمت در خصوص آئین‌نامه اجرایی واردات خودروهای سواری نو و کارکرده برقی و هیبریدی با کمتر از ۵ سال، خاطرنشان کرد: مقرر شده تا منافع حاصل از واردات نیز صرف توسعه زیرساخت و اعطای مشوق برای خرید این خودروها در داخل شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: روز گذشته طرح دولت درباره فیلترینگ به شورای عالی فضای مجازی رسید و قرار شد کارگروه تخصصی آن را بررسی کند.

موضوع سفر گروسی تعاملاتی است که ایران با سازمان انرژی اتمی دارد

سخنگوی دولت اظهار کرد: طی جلساتی که در هفته گذشته در دولت برگزار شد. روز یکشنبه استاندار کرمان معرفی شد و کار معارفه آقای طالبی هم در کرمان انجام شد.

مهاجرانی بیان کرد: امروز آقای عارف و عراقچی توضیحاتی را درباره سفر عربستان و تعاملات خوبی که در آنجا وجود داشت ارائه دادند. همچنین معاونت حقوقی رئیس جمهور درباره پرداخت حق عضویت دولت جمهوری اسلامی در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی یک اصلاحیه‌ای داشتند که این جداول به تصویب رسید.

سخنگوی دولت افزود: همچنین در هیئت دولت موضوع شهرداری‌ها مورد بحث بود که از دستور کار خارج شد و به کمیسیون برگشت. در عین حال برخی از موضوعاتی که در هیئت دولت مطرح می‌شود، موضوعاتی است که از کمیسیون‌ها می‌آید اما باز به جهت نظراتی که در دولت وجود دارد به کمیسیون‌ها بازمی‌گردد.

مهاجرانی در خصوص سفر گروسی به ایران خاطر نشان کرد: موضوع، تعاملاتی است که ایران با سازمان انرژی اتمی دارد و تاکید بر صلح‌آمیز بودن کاربردهای انرژی اتمی ایران است. حوزه‌های دارو، کشاورزی و صنعتی موضوعاتی است که انرژی اتمی خیلی می‌تواند به آنها کمک کند. طبیعتاً درباره موضوعات کلی، آقای گروسی صبحت‌هایی را خواهند داشت.

به دولت ترامپ پیشنهاد می‌کنیم مسیر قبل را تکرار نکند

مهاجرانی گفت: کسی که از توافق خارج شد، ایران نبود و آمریکا بود. توصیه ما به آقای ترامپ این است که آزموده را آزمودن خطاست.

وی افزود: آقای ترامپ یک بار مسیر فشار حداکثری را آزمودند و دیدند که این مسیر به نتیجه نمی‌رسد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: سیاست‌های کلی را با تدبیر رهبر انقلاب پیگیری خواهیم کرد.

رفع فیلترینگ و ضابطه‌مند شدن فضای مجازی در حال پیگیری است

سخنگوی دولت گفت: رفع مسدودسازی یا فیلترینگ و ضابطه‌مند شدن فضای مجازی، یکی از موضوعات مهمی است که در دستور کار دولت قرار دارد و همانطور که جزو وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور بوده از روز اول در دستور کار قرار گرفت و در حال پیگیری است.

مهاجرانی خاطر نشان کرد: هیچ مافیایی توان ایستادگی در مقابل وفاق مردم ایران را ندارد، به همین دلیل با همدلی می‌توانیم موضوع را حل کنیم.

وی افزود: من در جلسه شورای عالی فضای مجازی حضور نداشتم، اما آنچه که به من منتقل شد این بود که یکسری بحث‌های کارشناسی هم در جلسه بیان شد و امیدوار هستیم با تصمیمی که کارگروه خواهد گرفت بتوانیم مشکل را حل کنیم و به سمت ضابطه مند شدن فضای مجازی حرکت کنیم.

اولویت‌های دولت متنوع است که هیچ کدام جای دیگری را نمی‌گیرد

سخنگوی دولت با اشاره به رجیستری آیفون و مسائل حاشیه‌ای آن، اذعان کرد: اولویت‌های دولت متنوع است که هیچ کدام جای دیگری را نمی‌گیرد. رجیستری آیفون جای خود را داشته و معیشت مردم هم جای خودش را دارد.

مهاجرانی خاطر نشان کرد: دولت مطابق مصالح ملی تصمیم‌گیری می‌کند. واردات بنزین سوپر و رجیستری آیفون نیز از این دست است.

سخنگوی دولت درباره حضور رئیس جمهور در دانشگاه، اظهار کرد: آقای پزشکیان اهل گفتگو، علم و حلم است و با گفتگو مشکلی ندارد. برنامه حضور رئیس‌جمهور در دانشگاه نیز باید از دفتر وی پرسیده شود.

سخنگوی دولت درخصوص مطرح شدن ایده تشکیل کلینیک ترک بی‌حجابی، عنوان کرد: دولت موضع خود را درباره مسائل فرهنگی و اجتماعی از جنس حجاب که البته پایه‌های باوری در آن بسیار مهم است بارها و بارها اعلام کرده و نیازی به تکرار مجدد آن نیست.

وی بیان کرد: دولت از تشکیل کلینیک مطرح شده هم خبر ندارد.

تلاش می‌شود که مازوت‌هایی را با گوگرد کمتر در اختیار نیرگاه‌ها قرار دهند

وی در ادامه با بیان اینکه ما کاهش مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها را داریم، متذکر شد: در شهرستان‌های اراک، اصفهان و البرز میزان آلایندگی بالا بود.

سخنگوی دولت افزود: در این مدت تلاش می‌شود که مازوت‌هایی را با گوگرد کمتر در اختیار قرار دهند که اگر لازم شد به خاطر سرمای زمستان وارد فاز سوزاندن مازوت شویم؛ آلودگی کمتری داشته باشد.

مهاجرانی بیان کرد: این نکته را به مردم اطمینان می‌دهم که ما مشکلی به لحاظ تأمین مازوت نداریم و صرفاً به خاطر بیماری‌های این شهرها و سلامت مردم مازوت سوزی در سه شهر مذکور قطع شد.

انتهای پیام/

نوشته به دولت ترامپ پیشنهاد می‌کنیم مسیر قبل را تکرار نکند اولین بار در بازتاب بروجرد. پدیدار شد.

وی افزود: من در زندگی‌ام از بی‌عدالتی انتقاد کرده و از قومیت‌ها دفاع کرده‌ام؛ زمانی که کسی جرأت زدن این حرف‌ها را نداشت، من این سخنان را می‌گفتم. من بر حق و عدالت معتقدم و برای این دو مهم می‌خواهم اصلاحات کنم.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر برای این است که عدالت را زیر پا نگذاریم. بنده همیشه گفته‌ام ما موظفیم که حق و عدالت را در نظر بگیریم. معتقدم استراتژی و روش برون‌رفت از این وضعیت، بسیجی است که اوایل انقلاب در دفاع مقدس ایجاد شد. باید همگان در این بسیج حضور داشته باشند تا بتوانیم مقابل دشمن دست‌به‌دست هم دهیم.

پزشکیان خاطرنشان کرد: هر سلیقه‌ای می‌تواند وجود داشته باشد و وقتی به قانون و بیانات رهبری عمل شود، دیگر سلیقه معنا ندارد. باید با هم در مقابل این وقایع بایستیم و مسیرمان هم آن‌چیزی است که رهبر معظم انقلاب ترسیم کرده است.

وی گفت: ما دروغ نخواهیم گفت و منافقانه با کسی برخورد نخواهیم کرد. باید اصلاحات کنیم تا حق و عدالت در جامعه در جایگاه خود قرار بگیرد. لازم نیست کسی پشت تریبون بگوید که فلانی دروغ گفته است؛ من دروغ نخواهم گفت و تا جایی که بتوانم پیگیر اجرای حق و عدالت هستم.

وی بیان کرد: باید قبول کنیم که نباید به خاطر قدرت، دعوا کنیم و بدانیم که رمز پیروزی ما وحدت در رفتن به سمت اهداف است؛ باید تغییر رفتار و گفتار را در خود ایجاد کنیم.

رئیس‌جمهور گفت: من هیچ‌زمانی در فکر ریاست جمهوری هم نبوده‌ام ولی از اهالی کردستان، بلوچستان، خوزستان و ترکمنستان دفاع کرده‌ام و این مسائل در سوابق زندگی‌ام موجود است. من نه مجوز مطب گرفتم و نه دنبال سهام بودم و نه چیز دیگری؛ من توان خود را برای استخدام مردم گذاشته‌ام. شهدا دِین بر گردن ما دارند و ما باید این راه را ادامه دهیم.

پزشکیان اظهار داشت: از مجلس می‌خواهم به کابینه رأی دهند تا در مسیری که رهبر معظم انقلاب مشخص کردند حرکت کنیم و باید گره‌ها و عقده‌های گذشته را کنار بگذاریم و راه را ادامه دهیم. راه آسان نیست و شرایطمان طوری نیست که امروزه وضع خوبی داشته باشیم؛ برای حل مشکلات باید همه را جذب کنیم. از نمایندگان خواهش می‌کنم که کمک کنید تا کابینه کار خود را برای خدمت‌رسانی به مردم شروع کند.

وی خاطرنشان کرد: فهرست فعلی کابینه ماحصل خرد جمعی و کار کارشناسی است و مشورت‌ها را انجام داده‌ایم و در سطح بالای مشورت‌ها را صورت داده‌ایم. بله، مشکل هم داریم ولی نباید به خاطر این مسائل متوقف شویم.

رئیس‌جمهور عنوان کرد: با تمام وجود می‌کوشیم مردم را راضی کنیم و فرقی ندارد که از کدام حزب و گروه و قومیت و جنسیت هستند. چیزی که بر دوش من نهاده شده، این‌طور نیست که خود را برتر از کسی بدانم و من مانند همه مردم هستم.

پزشکیان بیان کرد: ما نمی‌خواهیم حق هیچ‌کسی نادیده گرفته شود؛ من وزرای پیشنهادی را بیشتر از شما می‌شناسم و اگر اتفاقی برای کشور بیفتد، در خط مقدم خواهند بود و در دفاع از رهبری انقلاب و کشور کوتاه نخواهند آمد.

انتهای پیام/

نوشته کابینه را با مشورت و خرد جمعی معرفی کردیم اولین بار در بازتاب بروجرد. پدیدار شد.

اما این وزرای پیشنهادی چه کسانی هستند و چه سوابقی دارند؟ و چقدر شانش رأی اعتماد دارند و قرار است با چه میزان از رأی اعتماد بر سکان وزارتخانه‌ها و از آن مهم‌تر در مقام عضو هیئت دولت قرار بگیرند.

علیرضا کاظمی؛ وزارت آموزش و پرورش

علیرضا کاظمی تحصیل‌کرده حوزه و دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان است و پیش از اینکه در سال ۱۴۰۰ با حکم آیت‌الله رئیسی سرپرست وزارت آموزش و پرورش شود، معاون پرورشی و فرهنگی این وزارتخانه و قبل از آن مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی بوده است. او زمانی که وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد با اعتماد شهید رئیس سرپرست وزارت آموزش و پرورش شده بود.

ستار هاشمی؛ وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات

سید ستار هاشمی با تخصص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و استاد جوان هوش مصنوعی و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز است. معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت، مدیرکلی ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس، و معاون فناوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله سوابق هاشمی است. او همچنین رئیس هیئت مدیره شرکت ایرانسل بوده و در تأسیس انجمن هوش مصنوعی ایران نیز نقش داشته است. و به بهبود فرآیندهای مربوط به ثبت اسناد و توسعه فناوری‌های ارتباطی در ایران کمک کرده است.

حجت الاسلام سیداسماعیل خطیب؛ وزارت اطلاعات

خطیب بخش عمده‌ای از سوابق امنیتی خود را در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذرانده است. در سال ۱۴۰۰، اسماعیل خطیب به عنوان وزیر اطلاعات در دولت سیزدهم به ریاست شهید ابراهیم رئیسی منصوب شد. پیش از انتصاب به عنوان وزیر اطلاعات از سوی شهید آیت الله رئیسی، اسماعیل خطیب به عنوان تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) در قم فعالیت می‌کرد. سید اسماعیل خطیب در ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ به دلیل انجام فعالیت سایبری علیه ایالات متحده آمریکا و متحدانش توسط وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شد.

عبدالناصر همتی؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی

عبدالناصر همتی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است، او از سال ۱۳۸۰ رئیس هیئت مدیره بیمه اتکایی آسیایی بانکوک بود و از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ رئیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است. همتی ۷ سال مدیرعامل بانک سینا بود. پس از آن در ۳ مرداد سال ۱۳۹۷ به پیشنهاد مسعود کرباسیان _وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت_ با حکم دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران منصوب شد. همتی در دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی در سال ۱۳۷۷ پیشنهاد تأسیس صندوق ذخیره ارزی را داد که بعداً با نام حساب ذخیره ارزی بنیان شد، او همچنین طراحی و اجرای خصوصی سازی صنعت بیمه را در سال ۱۳۸۲ برعهده داشته است.

سید عباس عراقچی؛ وزارت امور خارجه

سید عباس عراقچی دیپلمات و سیاستمدار ایرانی است که از سال ۱۴۰۰ به‌عنوان دبیر شورای راهبردی روابط خارجی فعّالیت می‌کند. وی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ سمت معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران را برعهده داشت. او همچنین از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ بوده که در وین حضور داشته است. سید عباس عراقچی نخستین مسئولیت خود را به عنوان کارشناس بخش بین الملل وزارت خارجه، در سال ۱۳۶۷ برعهده گرفت تا اینکه در سال ۱۳۷۳ اولین پست خود که سرپرستی نمایندگی ایران در سازمان کنفرانس اسلامی بود را گرفت. وی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ به عنوان سفیر ایران در فنلاند مشغول به فعالیت شد و سپس در سال ۱۳۸۲ نیز به مدت یکسال رئیس اداره اول اروپای غربی وزارت خارجه بود. در سال ۱۳۸۴ و رسیدن منوچهر متکی به وزارت خارجه، عراقچی از سال ۸۴ تا ۸۶ معاون حقوقی و امور بین المللی وزارت خارجه شد. در سال ۱۳۸۶ به عنوان سفیر ایران در ژاپن، راهی توکیو شد در دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، وی در ابتدا مدتی را به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه به فعالیت کرد. سال ۱۳۹۲ از سوی محمد جواد ظریف، به عنوان معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه منصوب شد.

محمدرضا ظفرقندی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ظفرقندی فوق تخصص جراحی عروق و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران است. وی در حال حاضر دبیر کلی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران را بر عهده دارد. وی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، دبیر هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیأت امنای مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، عضو شورای عالی بیمه خدمات درمانی، مدیر گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا، رئیس شورای عالی نظام پزشکی، رئیس انجمن جراحی عروق ایران و رئیس انجمن علمی ترومای ایران از جمله سوابق محمدرضا ظفرقندی است. او در دوران دفاع مقدس برای کمک به مصدومان جنگ به عنوان جراح داوطلب به جبهه جنگ ایران و عراق اعزام شد. پس از بازگشت از جنگ و اتمام دوره دستیاری جراحی در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۶۸ به درجه استادیاری رسید.

احمد میدری؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

احمد میدری اقتصاددان ایرانی و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است. او نماینده آبادان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بود. وی دارای دکترای تخصصی اقتصاد و کارشناسی ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه تهران است.

غلامرضانوری قزلچه؛ وزارت جهادکشاورزی

غلامرضا نوری قزلجه از دهه هفتاد به استخدام وزارت جهاد کشاورزی درآمد و سابقه ۳۰ سال خدمت در این وزارتخانه را در مقاطع مدارج مختلف از کارشناسی تا مدیریت شهرستان را در کارنامه دارد، وی همچنین در دوره‌ای به عنوان قائم مقام و مشاور وزیر نیز سابقه خدمت در مجموعه جهاد کشاورزی را دارد.

امین حسین رحیمی؛ وزارت دادگستری

امین حسین رحیمی که گزینه پیشنهادی پزشکیان برای تصدی در وزارت دادگستری است در دولت شهید رئیسی هم وزیر دادگستری بود. پیش از این در مشاغل مختلف قضائی همچون معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و مشاور رئیس قوه قضائیه حضور داشته است، همچنین نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، دادستانی دیوان محاسبات کشور نیز از جمله مناسبی است که در کارنامه او به چشم می‌خورد.

امیر عزیز نصیرزاده؛ وزارت دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح

امیر عزیز نصیرزاده، پس از فارغ‌التحصیلی از دانشکده خلبانی نیروی هوایی ارتش، به گردان تاکتیکی هواپیمای «اف -۱۴» پیوست. او از اواسط جنگ ایران و عراق به‌عنوان خلبان جنگنده اف -۱۴ در چندین مأموریت هوایی شرکت داشت. نصیرزاده پس از جنگ در سمت‌هایی چون وابسته نظامی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، مدیریت جنگ الکترونیکی معاونت عملیات نهاجا، معاونت اطلاعات نیروی هوایی، معاونت طرح و برنامه نهاجا، معاونت هماهنگ‌کننده نیروی هوایی (رئیس ستاد نیروی هوایی ارتش) و جانشینی فرمانده نیروی هوایی ارتش، فعالیت داشته‌است. وی در سال ۱۳۹۱ درجه سرتیپی دریافت کرد. طی حکمی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده نیروی هوایی منصوب شد هم‌اکنون به‌عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند. امیر نصیرزاده دارای نشان‌های «ورزش»، «ایثار»، «عالی»، «کارشناسی ارشد»، «دوره اول دانشکده افسری»، «دافوس»، «دوره دوم دانشکده افسری»، «دوره سوم دانشکده افسری» و «مقدماتی» است و علاوه بر این نشان‌ها، نشان «خلبانی جنگنده» را نیز بر سینه دارد.

فرزانه صادق مالواجرد؛ وزارت راه و شهرسازی

فرزانه صادق مالواجرد یک معمار و شهرساز ایرانی است که در حوزه‌های مدیریت شهری و سیاست‌گذاری مرتبط با معماری و شهرسازی فعالیت دارد. او به عنوان دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران فعالیت می‌کند. این شورا مسئول برنامه‌ریزی و نظارت بر توسعه شهری در ایران است و نقش مهمی در تعیین سیاست‌های معماری و شهرسازی در کشور ایفا می‌کند.

صادق مالواجرد دارای تجربه گسترده‌ای در حوزه‌های مرتبط با معماری و شهرسازی است و در پروژه‌های مختلف شهری و معماری نقش داشته است. او در دانشگاه‌های معتبر ایران تحصیل کرده و به عنوان یکی از متخصصان برجسته در این حوزه شناخته می‌شود.

محمد اتابک؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت

محمد اتابک، با داشتن سابقه مدیریت در پروژه‌های زیرساختی بزرگ و همچنین فعالیت در صنایع مختلف از جمله فولاد و معدن، در دوره‌ای معاون اقتصادی و مدیر عامل صنایع معدنی بنیاد مستضعفان بوده است.

حسین سیمایی صراف؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سیمایی صراف، هم اکنون دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است و دروس مختلف حقوق خصوصی و حقوق اسلامی را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تدریس می‌کند. وی همچنین وکیل پایه یک دادگستری و داور اتاق بازرگانی ایران نیز است. در سال ۱۳۹۲ به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه انتخاب شد و در چهارمین دوره کتاب سال حوزه (حوزه‌های علمیه) حائز رتبه اول، پیش از این دبیر هیأت دولت در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بوده و از دیگر سوابق وی می‌توان به معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نماینده وزارت عتف در کمیسیون ملی یونسکو نیز اشاره کرد.

سید عباس صالحی؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سیدعباس صالحی در دولت اول حسن روحانی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران وزارت علی جنتی بود. حسن روحانی، بلافاصله پس از استعفای علی جنتی، سید عباس صالحی را به سرپرستی وزارت فرهنگ و ارشاد منصوب کرد. صالحی تا زمان اخذ رأی اعتماد از مجلس، سرپرست این وزاتخانه باقی ماند و با آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی، از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی و با رأی اعتماد از مجلس وزیر فرهنگ و ارشاد شد. عضو هیأت مدیره و هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی، عضویت در شورای «مهندسی فرهنگی» عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی و مدیرمسئول و سردبیر برخی از نشریات علمی و فرهنگی کشور از جمله سوابق او است.

اسکندر مؤمنی؛ وزارت کشور

‌

اسکندر مؤمنی، ریاست پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، عضویت سپاه پاسداران در زمان جنگ ایران و عراق و فرماندهی نیروی انتظامی خراسان را نیز در سوابق خود دارد. وی معاون عملیات ناجا و از بنیانگذاران پلیس ۱۱۰ کشور بود. او دارای دکترای امنیت ملی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی است. وی از سال ۱۳۹۷ تاکنون به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور و دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر فعالیت می‌کند.

محمدرضا صالحی امیری؛ وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

سید رضا صالحی امیری، مشاغلی همچون رئیس کمیته اجتماعی شورای عالی امنیت ملی، عضو هیئت رئیسه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، معاون بررسی‌های استراتژیک، عضو هیئت امنای مؤسسه مطالعات راهبردی، مشاور رئیس‌جمهور در دولت سید محمد خاتمی، عضو شورای اجتماعی کشور و عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت را در کارنامه خود دارد. از طرف روحانی به عنوان رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی منصوب شد. همچنین تصدی وزارت ارشاد را نیز بر عهده داشته است.

محسن پاک نژاد؛ وزارت نفت

‌

محسن پاک‌نژاد، دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. او از سال ۱۳۷۰ فعالیت خود را در وزارت نیرو آغاز کرد. مدیر طرح توسعه میادین گازی، مدیرکل نظارت بر صادرات مواد نفتی و بازرسی فنی وزارت نفت، عضو اصلی هیئت مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، مدیر برنامه‌ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، عاون مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، مدیرکل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی نفت ایران (به‌اختصار شرکت نیکو)؛ معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید، معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری از جمله سوابق محسن پاک‌نژاد، است.

عباس علی آبادی؛ وزارت نیرو

‌

عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در دولت سیزدهم، سابقه کار در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون ۳، مدیریت‌عاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی را داراست. از جمله برنامه‌های او حین تصدی معاونت امور برق وزارت نیرو، استفاده از نیروگاه‌های تجدید پذیر، واقعی کردن قیمت برق و تکمیل نیروگاه‌های نیمه تمام بود. مدیرعاملی مپنا از جمله سوابق اوست. علی‌آبادی عضو حقیقی شورای برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی کشور است.

احمد دنیامالی؛ وزارت ورزش و جوانان

‌

احمد دنیا مالی سوابقی نظیر معاون فنی و زیر بنایی راه آهن جمهوری اسلامی، معاون فنی و مهندسی و عضو هیأت عامل سازمان بنادر و کشتیرانی کشور، معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان بنادر وکشتیرانی کشور، معاون فنی _ مهندسی شهرداری تهران، عضو هیأت مدیره مهندسین مشاور فجر و توسعه وابسته به جهاد دانشگاه، مؤسس و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صادرات بندر انزلی، اولین مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی بندرانزلی، ریاست فدراسیون قایقرانی ایران، عضو هیأت مدیره فدراسیون جهانی کانوئیگ (ICF)، معاونت فدراسیون جهانی دراگون بوت و ریاست هیأت مدیره باشگاه ملوان بندر انزلی را در کارنامه دارد.

براساس آئین نامه داخلی مجلس، نمایندگان یک هفته فرصت بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی را در کمیسیون‌های تخصصی دارند و بعد از آن مجلس باید در جلسات متوالی در صحن علنی وارد بررسی صلاحیت وزرا شود.

انتهای پیام/

نوشته وزرای پیشنهادی دولت پزشکیان را بشناسید اولین بار در بازتاب بروجرد. پدیدار شد.

رئیس جمهور با بیان اینکه تقوا یعنی تلاش برای حرکت بدون خطا، اتخاذ تصمیم درست و اجرای آن برای رضای خدا گفت: ریشه همه اختلافات و مشاجرات هوای نفس است و اگر تقوا داشته باشیم و این مفهوم را در مدیریت، عملی و پیاده‌سازی کنیم، اختلافات و دعواها از بین خواهد رفت.

پزشکیان با بیان اینکه قرار نیست یک برنامه جدید بیاوریم و اگر برنامه‌های موجود نیز دارای اشکال بود و با سیاست‌های تعیین شده همخوانی نداشت، نسبت به اصلاح آنها اقدام خواهیم کرد، اظهار داشت: برای رسیدن به اهداف تعیین شده باید کابینه‌ای تشکیل دهیم که فارغ از دسته‌بندی‌های جناحی جلوه وفاق ملی باشد و ما را به هدف برساند که اگر اینگونه عمل کنیم توانسته‌ایم بر اساس خواست و انتظارات رهبری معظم انقلاب حرکت کنیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: بر اساس سند چشم‌انداز قرار بود در منطقه اول باشیم و فقر و تبعیض را از بین ببریم، اما متأسفانه نتوانستیم این اهداف را محقق کنیم و باید ببینیم اشکال کار کجاست؛ باور دارم اگر دست به دست هم دهیم و وحدت و انسجام داشته باشیم، قادر خواهیم بود بر مشکلات غلبه کنیم.

در این جلسه پیش از سخنان رئیس جمهور، محمد مخبر سرپرست سابق ریاست جمهوری ضمن تبریک مجدد انتخاب و انتصاب پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهور ملت ایران گفت: شهید رئیسی در دوره مسئولیت خود دو ویژگی برجسته تاکید بر حل مسائل و مشکلات کشور و ارتباط با مردم داشت. بحمدالله هر دو این ویژگی‌ها در دکتر پزشکیان نیز وجود دارد که سرمایه بسیار ارزشمندی است و همه ما خود را موظف به حمایت و یاری ایشان در این مسئولیت خطیر و سنگین می‌دانیم.

انتهای پیام/

نوشته پزشکیان: باید کابینه‌ای تشکیل دهیم که جلوه وفاق ملی باشد اولین بار در بازتاب بروجرد. پدیدار شد.

بر همین اساس نیز با توجه به نقش مؤثر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بر سپهر اقتصاد ایران، در گزارش پیش رو به اهم انتظارات فعالان این بخش از دولت چهاردهم اشاره شده است.

کاهش تورم

تورم ام المصائب اقتصاد ایران است که منجر به بی‌ثباتی قیمت‌ها و سیاست گذاری ها شده است؛ کارشناسان تاکید دارند که دولت چهاردهم اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد چراکه هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز فضای اقتصاد ایران نیز تاریک‌تر می‌شود.

حسین مهدی‌زاد، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در این ارتباط می‌گوید: باید قبول کنیم امروز تورم ۴۰ درصدی و رکود حاصل از آن به عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشکل اقتصاد کشور است. به عبارتی، تورم خود به خروجی سیاست‌گذاری‌هایی که دولت برای کاهش آثار تحریم و مدیریت نوسانات بازار، بدل شد.

به گفته او، اصرار دولت برای مدیریت کاهش آثار تورم از طریق مداخله غیرمنطقی در قیمت‌گذاری، به دلیل کاهش عرضه و تولید و تحریک تقاضا خود به گستردگی ابعاد تورم و سرعت رشد آن افزوده است.

قیمت گذاری دستوری حذف شود

به اعتقاد کارشناسان یکی دیگر از اصلی ترین مشکلات بخش تولید و صنعت کشور قیمت‌گذاری دستوری است چراکه این مؤلفه، رابطه ذی‌نفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج و در چارچوب‌های دستوری غیرقابل اجرایی قرار داده است.

عباس آرگون عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این ارتباط می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری یکی از موانع اصلی و عامل بازدارنده تولید است و موجب اختلال در قیمت‌ها می‌شود. با این شیوه، رشد تدریجی قیمت‌ها به جهش یکباره آن تبدیل می‌شود و گرچه در کوتاه‌مدت قیمت برخی کالاها و خدمات مقرون به صرفه‌تر می‌شود اما اغلب کنترل قیمت منجر به اختلال در بازار، ضرر به تولیدکنندگان و تغییر قابل توجه در کیفیت می‌شود.

به گفته او قیمت‌گذاری دستوری باعث آسیب جدی به معیشت مردم می‌شود،قیمت‌گذاری دستوری باعث آسیب جدی به معیشت مردم می‌شود، با تعیین قیمت‌های دستوری ضمن اتلاف منابع کشور و کاهش تنوع محصولات تولیدی، انگیزه برای نوآوری، توسعه فناوری و بهبود کارایی و بهره‌وری کاهش می‌یابد و در این راستا افت خلاقیت در بخش‌های تولیدی و اختلال در زنجیره تولید موجب خروج سرمایه از بخش‌های مولد و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شود.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران تاکید می‌کند که رئیس‌جمهور باید به دنبال پرهیز از سرکوب قیمت‌ها برای ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، شکل‌گیری رقابت حداکثری در بازارهای مختلف کالاها و خدمات از طریق تمرکز بر تعیین قیمت‌ها توسط سازوکار بازار باشد.

لزوم کاهش تصدی‌گری دولت و بهبود فضای کسب و کار

چالش دیگری که همواره مورد تاکید بخش خصوصی قرار گرفته «اندازه دولت» است؛ به اعتقاد آنها نظام اداری، بخش عظیمی از بودجه سالانه را مصرف می‌کند و از طرفی با توجه به اینکه بسیاری از تصمیم‌گیران در آن تخصص کافی و یا تجربه لازم را ندارند، با تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی، موانع زیادی را برای کسب‌وکار فعالان اقتصادی به وجود می‌آورند. آرگون در این ارتباط می‌گوید: رئیس دولت چهاردهم باید به دنبال کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت باشد، همچنین بهتر است نقش دولت از تصدی‌گری و عاملیت به هدایت و نظارت تغییر کند و نسبت به مکانیسم بازار و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری اعتقاد جدی داشته باشد.

عضو هیأت رئیسه اتاق تهران کاهش تصدی‌گری دولت را همراه با افزایش حمایت از بخش خصوصی مورد تاکید قرار داده و عنوان می‌کند: «کاهش اندازه دولت» می‌تواند به صورت خودکار اصلاحات بعدی را به همراه بیاورد، بنابراین لازم است دولت نسبت به چابک سازی خود، کاهش هزینه‌های مترتب بر آن و تغییر نقش از تصدی‌گری و عاملیت به هدایت و نظارت اقدام کند.

مهدی امیدوار عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نیز در این ارتباط تاکید دارد: جهت پویایی اقتصاد مردم محور، لازم است که دولت از دخالت ارگان‌های خود در راستای شروع و ادامه فعالیت‌های فعالان صنفی، به‌ویژه در حوزه تولید، نوآوری‌ها و فن‌آفرینی‌ها جلوگیری کند تا فضایی فراهم شود که فعالان بدون درگیر شدن با انواع بروکراسی‌های مختلف کاغذی و الکترونیکی، بتوانند فعالیت‌های خود را به جهت پویایی بازار و اقتصاد پیرامون آن عملیاتی کنند.

دولت باید برنامه محور باشد

موضوع دیگری که به عنوان یکی از اصلی ترین اولویت‌های کاری دولت از سوی بخش خصوصی مورد تاکید قرار دارد «برنامه محوری» است؛ فعالان اقتصادی اعتقاد دارند دولت بدون برنامه نمی‌تواند به درستی در مسیر بهبود فضای اقتصاد کشور حرکت کند؛ امین شاکری، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در این ارتباط می‌گوید: دولت چهاردهم باید برای توسعه اقتصادی کشور، عمل به برنامه هفتم توسعه و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه دقیقی تدوین کند. ما نیازمند تغییر رویکرد و تغییر حکمرانی در حوزه اقتصادی هستیم و برای این مساله باید بسترها برای مشارکت عمومی فراهم شود.

او با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم باید از تصمیمات هیجان‌زده دوری کنددولت چهاردهم باید از تصمیمات هیجان‌زده دوری کند و اگر قصد دارد برنامه محور عمل کند باید به نظرات کارشناسان در جهت تقویت اقتصاد عمل کند، معتقد است که برنامه‌ریزی اقتصادی بر پایه مؤلفه رقابت‌پذیری، بهبود محیط کسب‌وکار و اصلاح سیاست ارزی کشور، هماهنگی سیاست مالی و پولی برای کاهش تورم، اصلاح نظام بازتوزیع ثروت با هدف عدالت بنیان کردن اقتصاد، ایجاد بستر مشارکت عمومی و اعتماد به بخش خصوصی و تعاونی، نظام مالی کارآمد، ایجاد تحول در نظام مالیاتی، تلاش برای رفع تحریم‌ها و توسعه دیپلماسی اقتصادی و … از جمله مباحثی هستند که دولت برای تحقق آنها باید نسبت به برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری واقعی، اقدام کند.

پیش بینی پذیری اقتصاد

صاحبان کسب و کار باید توان پیش‌بینی رخدادهای اقتصادی در بلندمدت را داشته باشند زیرا در غیر این صورت، تمایل به فعالیت بلند مدت کاهش می‌یابد و در نتیجه افراد به سمت فعالیت‌های کوتاه مدت اقتصادی که اغلب از جنس فعالیت‌های نامولد هستند، سوق پیدا می‌کنند. بنابراین برای تحقق اقتصادی مبتنی بر تولید، عامل پیش‌بینی پذیری اهمیت درخور توجهی پیدا می‌کند؛ کیوان کاشفی عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط تاکید دارد که پیش‌بینی پذیری فضای اقتصادی کشور به معنای این نیست که بلافاصله نرخ تورم تک رقمی و یا رشد نقدینگی متوقف شود بلکه منظور از پیش‌بینی پذیری اقتصاد این است که شرایط کشور به گونه‌ای مدیریت شود که فعالین بخش خصوصی امکان برنامه‌ریزی برای کسب و کار خود را داشته باشند.

او با بیان اینکه در گذشته این تجربه را داشتیم که ابتدای هر سال افزایش مشخصی در نرخ دستمزد، نرخ ارز بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی و… اعمال می‌شد و پس از آن یکسال آرامش و ثبات در فضای اقتصادی حاکم بود، می‌گوید: البته پیش‌بینی پذیری فضای اقتصادی کشور صرفاً به کنترل نرخ ارز و تورم محدود نمی‌شود، بلکه مواردی مانند عدم صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و خصوصاً بهبود فضای کسب و کار را نیز در برمی‌گیرد.

مقابله با اقتصاد زیرزمینی

یکی دیگر از موضوعات مهمی که طی سالهای گذشته همواره مورد اشاره قرار گرفته، وفور کالای قاچاق در بازارهای مختلف است. کارشناسان اعتقاد دارند که یک شبه نمی‌توان ذائقه بسیاری از مردم را تغییر داد. اینکه دولت صرفاً به دنبال ممنوعیت کالاها باشد به تنها موردی که دامن می‌زند افزایش قاچاق است چراکه به هر حال وقتی کالای مورد تقاضای مردم از طریق مرزهای رسمی وارد کشور نشود، انگیزه قاچاقچیان برای ورود غیرقانونی کالا فراهم می‌شود. علیرضا مناقبی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در این ارتباط با بیان اینکه از سال ۱۳۹۷، واردات ۲۵۰۰ هزار کالا ممنوع شده است، می‌گوید: کدام‌یک از این کالاهای ممنوع شده در بازار وجود ندارد؟ وقتی جلوی واردکننده قانونی و شناسنامه‌دار را می‌گیریم، واردکننده به بخش‌هایی که می‌توانند این کار را انجام بدهند مراجعه می‌کند و این هزینه واردات را برای مصرف‌کننده بالا می‌برد.

او با اشاره به اینکه اگر واردات بد است باید برای همه بد باشد، نمی‌شود واردات را از بخش متخصص گرفت و به بخش غیرمتخصص داد، تاکید دارد که وقتی جلوی واردکننده قانونی گرفته شود، قاچاق افزایش می‌یابد. ارز این قاچاق از محل صادرات تأمین می‌شود. از مسؤولان می‌خواهم از بخش واردات رسمی و قانونی کشور حمایت کنند.

همچنین احمد باقری کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه معتقد است که دولت چهاردهم باید با یک استراتژی هدفمند، کانال‌های واردات کالا در حوزه‌های مختلف را که به بهانه‌هایی همچون حمایت از تولید داخل، درگیر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های شدیدی شده و خسارات بسیاری را متوجه مصرف‌کننده کرده‌اند، اصلاح کند و با رفع این موانع به ایجاد رقابت سالم در بازار و رونق کسب و کارها کمک کند.

حمایت بی قید و شرط از صادرات غیرنفتی

طبق تاکید متولیان تجاری کشور، ایران یک کشور صادرکننده محسوب نمی‌شود زیرا طی سنوات گذشته صادرات در هیچیک از مبانی اقتصادی کشور و البته سیاست گذاری ها در اولویت نبوده و دولت‌ها رویکرد صادرات محور نداشته‌اند. بر همین اساس نیز تصمیماتی که اخذ می‌شود معمولاً بدون در نظر گرفتن فضای تجاری بوده و اصل پیش بینی پذیری بودن را به پایین‌ترین سطح می‌رساند.

این در حالیست که حمایت از صادرات غیرنفتی به ویژه کالاهای ساخته شده با ارزش افزوده بالا در شرایطی که کشور با ناترازی ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، دارای ارجحیت است و امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که صادرات به عنوان پیشران توسعه تلقی می‌شود و رونق‌بخش تولید است. بنابراین از دیگر انتظارات بخش خصوصی از دولت چهاردهم باید به حمایت همه جانبه دولت از بخش صادرات غیرنفتی اشاره کرد. آرگون عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این ارتباط می‌گوید: برای حمایت از صادرات لازم است که دفاتر سیاسی خارج از کشور به محلی برای مانع‌زدایی از صادرات کالاهای ایرانی، استقرار سفیران اقتصادی و افزایش دیپلماسی اقتصادی با اولویت کشورهای همسایه، منطقه‌ای و بین‌المللی و رسوخ در بازارهای نوظهور تبدیل شوند. البته حمایت از صادرات الزام مهم دیگری هم دارد که آن تک‌نرخی شدن ارز و حذف رانت و فساد با اصلاح سیاست‌های ارزی است.

بازنگری در سیاست‌های ارزی

از دیگر چالش‌های بخش تولید و به ویژه تجارت باید به تداخل آئین نامه‌ها اشاره کرد؛ این مساله سالهاست که از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود اما هرگز به طور کامل مورد وارسی قرار نگرفته است. محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این راستا می‌گوید: تشکیل کمیته پایش و بازنگری در آئین‌نامه‌ها و مصوبات در حوزه تجارت خارجی از سال ۹۷ تاکنون بسیاری ضرور است. بر این اساس دولت چهاردهم باید در اسرع وقت نسبت به تغییر مقررات و آئین‌نامه‌های مخل تجارت در حوزه واردات و صادرات اقدام کند.

او تاکید کرد که به عنوان نمونه در اولین گام دولت چهاردهم باید در تبصره ۶ آئین‌نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازنگری جدی صورت داده و شیوه‌های رفع تعهد ارزی ذیل این تبصره را اصلاح و به صورت عملیاتی مصوب کند چراکه در حال حاضر دستورالعمل‌های مرتبط با بازگشت ارز صادراتی و سهمیه‌بندی واردات که عرصه تأمین، تولید و صادرات را مختل کرده، لطمات زیادی به روند ارزآوری و صادرات غیرنفتی کشور وارد آورد.

همچنین حسن صمدزاده رئیس اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط با بیان اینکه بخش خصوصی معتقد است هدف اصلی سیاست ارزی باید تقویت تولید و توسعه صادرات باشدبخش خصوصی معتقد است هدف اصلی سیاست ارزی باید تقویت تولید و توسعه صادرات باشد، می‌گوید: سیاست‌های ارزی طی سال‌های اخیر اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، تولید، صادرات و واردات داشته است و الی ماشاالله بخش‌نامه و آئین‌نامه و دستورالعمل در این حوزه صادر شده است که جز سردرگمی و دلسردی فعالان اقتصادی چیزی نداشته است. انتظار داریم دولت در این خصوص تدبیری بیاندیشد.

تعیین تکلیف دیپلماسی خارجی

تعیین تکلیف وضعیت دیپلماسی خارجی کشور از دیگر انتظارات بخش خصوصی از دولت چهاردهم است؛ کاشفی عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط می‌گوید: اینکه اکنون چشم انداز دقیقی از آینده دیپلماسی خارجی کشور نداریم و طیفی موافق و طیفی مخالف مذاکرات هستند، نباید ادامه پیدا کند.

به اعتقاد او، اصلی‌ترین وظیفه دولت آینده این است که تکلیف روابط خارجی کشور را مشخص کند و اگر قرار است برنامه‌ای برای مذاکرات نداشته باشیم، بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم. برای مثال به سمت کشورهایی مانند چین، روسیه و … برویم که مایل به همکاری با ما هستند و کمتر برای کشورهای غربی برنامه‌ریزی کنیم. وقتی برنامه کشور اینگونه باشد بخش خصوصی نیز می‌داند که باید به همین سمت حرکت کند، یعنی به سمت تقویت اتاق‌های بازرگانی مشترک با این کشورها برویم و فعالین اقتصادی نیز برای تأمین مواد اولیه و تکنولوژی خود از ظرفیت این کشورها استفاده کنند. اگر هم رویکرد دولت مذاکره و پایان تحریم‌ها است، برای این رویکرد نیز باید بدانیم تحریم‌ها قرار است یک سال، پنج سال یا ۱۰ سال دیگر برداشته شود و بر اساس هریک از این چشم‌اندازها برنامه‌ریزی و افق بندی کنیم.

دولت با بخش خصوصی رقابت نکند

از دیگر خواسته‌های فعالان اقتصادی از دولت عدم رقابت دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی واقعی در کشور است چراکه به اعتقاد آنها ادامه بی توجهی به بخش خصوصی را زمینه‌ساز فرار سرمایه، سرمایه‌گذاران و کارخانه‌داران از کشور می‌شود؛ کاشفی در این خصوص نیز می‌گوید: مواد قانونی که برای توجه به بخش خصوصی در کشور وجود دارد شامل مواد ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب و کار کشور است. بر اساس این مواد قانونی لازم است قبل از تصویب هر قانونی که بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار می‌دهد از این بخش کسب نظر شود، اما متأسفانه در بسیاری از موارد رعایت نمی‌شود.

او، نگاهی که گاهی به بخش خصوصی به چشم فرصت طلب نگاه می‌شود را جفا به اقتصاد و اشتغال کشور می‌داند و معتقد است که هرچقدر دولت به بخش خصوصی اتکا کند، هم به دولت در تصمیم‌گیری‌های درست کمک خواهد شد، هم بخش خصوصی راحت می‌تواند فعالیت کند و هم سرمایه‌گذاری در ایران توسعه می‌یابد. البته لازم است بخش خصوصی نیز با نظرات کارشناسی و علمی به دولت مشورت بدهد.

حل معضل ناترازی انرژی

چند سالی است که با ناترازی انرژی مواجه شده‌ایم، در فصول گرم سال، چالش قطع برق و در فصول سرد چالش قطع گاز به یک رویه تبدیل شده و چرخ تولید در بسیاری از واحدهای صنعتی را کُند یا متوقف کرده است؛ چالشی که به اذعان فعالان اقتصادی، موجب شده ضایعات تولید افزایش یابد. تشدید قطعی برق از ماه‌های آغازین سال جاری در حالی صدمات و خسارات زیادی را به دستگاه‌ها و مواد اولیه واحدهای صنعتی وارد کرده که در سال ۹۰ مجلس در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند.

این در حالیست که طی سال‌های گذشته، قطع گاز و برق در فصل زمستان یا بهار و تابستان به یک رویه تبدیل شده و قانون مذکور روی زمین مانده است. محمد اکبرزاده کارشناس صنعتی دراین ارتباط تاکید دارد که اینکه زیرساخت‌های فعالیت صنایع اعم از برق و گاز تأمین باشد، انتظار عجیبی نیست و انتظار داریم دولت چهاردهم با معطوف کردن توجه کافی به این مساله، برای تأمین پایدار زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی کشور برنامه ریزی کند.

انتهای پیام/

نوشته انتظارات بخش خصوصی از دولت چهاردهم؛ شروط توسعه اقتصاد چیست؟ اولین بار در بازتاب بروجرد. پدیدار شد.