طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول علاوه بر ایرادات شورای نگهبان، ایرادت دیگری از جمله تضاد ماده ۱۵ آن با ماده ۴ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب ‌وکار نیز دارد. موضوعی که اگر حل نشود موجب بی اعتباری قوانین و سردرگمی مردم خواهد شد.

به گزارش بازتاب بروجرد سال ۱۳۹۵ بود که مجلس شورای اسلامی طرحی تحت عنوان طرح ارتقای اسناد رسمی را اعلام وصول کرد. این طرح در اردیبهشت ۱۳۹۹ با عنوان طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجلس تصویب شد اما به دلیل ایرادات شورای نگهبان مجدد به مجلس شورای اسلامی بازگردانده می‌شود. این طرح در سال ۱۴۰۰ نیز مجدد مورد بررسی قرار گرفت و دوباره توسط شورای نگهبان با طرح چند ایراد به مجلس برگردانده شد.

هدف این طرح ممانعت از معضلات، فسادها و سوءاستفاده‌ها از معاملات با اسناد عادی است که در طول سالیان گذشته گریبان‌گیر کشور بوده است. از جمله این معضلات و فسادها می‌توان به فروش یک ملک به چندین نفر، زمین‌خواری، فرار مالیاتی، فرار از بازپرداخت وام‌های بانکی و اطاله دادرسی در دستگاه قضایی اشاره کرد. همچنین اعتبار اسناد عادی از مهم‌ترین دلایل افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی کشور محسوب می‌شود.

طرح ضروری ولی پر ایراد

از سوی دیگر با وجود اعتبار اسناد عادی، حاکمیت امکان اطلاع از بسیاری از املاک و نیز نقل‌وانتقال‌های انجام شده در بخش اموال غیرمنقول را ندارد که این موضوع یک ضعف مهم در عرصه حکمرانی به‌حساب می‌آید. این عوامل در صورت تداوم، می‌توانند در آینده باعث بروز بحران‌ها اقتصادی و اجتماعی در کشور شوند. از این‌رو طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اهمیت فراوانی دارد.

با وجود اهمیت طرح الزام به ثبت، مفاد این طرح به گونه‌ای نوشته شده که علاوه بر شورای نگهبان از سوی صاحب‌نظران نیز دارای ایراد شناخته‌شده است. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در برخی بخش‌ها ازجمله قراردادهای پیش‌فروش، قراردادهای مشارکت در ساخت، زمین‌های کشاورزی و نیز در بحث ایجاد دفاتر ثبت رسمی اشکالات مهمی دارد که در صورت مرتفع نشدن، می‌تواند کارآیی این طرح را از بین ببرد.

استمرار انحصار در دفاتر اسناد رسمی

مطابق ماده ۱۵ طرح الزام به ثبت، دفاتر اسناد رسمی تنها می توانند متناسب با تعداد معاملات افزایش پیدا کنند: «به‌منظور اجرای صحیح مفاد این قانون، سازمان (سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور) حسب مورد از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی استفاده و تعداد دفاتر مذکور را به‌تدریج به میزان مقتضی و متناسب با تعداد معاملات در هر استان، افزایش می‌دهد.»

ایجاد این محدودیت برای ایجاد دفاتر اسناد رسمی در حالی است که پیش ‌از این در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار که توسط کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی بررسی‌شده بود، ایجاد هرگونه محدودیت برای کسب ‌و کارها به‌خصوص دفاتر اسناد رسمی منع و صرفاً دریافت مجوز به قبولی در آزمون منوط شده بود.

آیا مجلس رو به عقب گام برمی‌دارد؟

مطابق ماده ۴ طرح تسهیل صدور مجوزها، ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ اصلاح شده و به شرح ذیل درآمده است: «سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتر یاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به‌عنوان پذیرفته‌شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده ازجمله انتقال امتیاز موضوع ماده ۶۹ این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است».

بر اساس توضیحات بالا واضح است که ماده ۱۵ طرح الزام به ثبت، ماده ۴ طرح تسهیل دور مجوزها را نقض می کند که این موضوع به معنای بازگشت مجدد انحصار به بازار خدمات دفاتر اسناد رسمی است. در واقع می‌توان گفت که این ماده سبب خواهد شد تا در حوزه کسب ‌وکار دفاتر اسناد رسمی نوعی بازگشت به عقب رخ دهد.

 ازاین‌رو ضروری است تا در روند بازنگری و بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجلس شورای اسلامی این ایرادات مورد توجه و اصلاح قرار گیرند تا در صورت لازم‌الاجرا شدن تبعاتی برای حاکمیت و مردم به همراه نداشته باشد.

انتهای پیام/

  • منبع خبر : فارس