حذف واسطه‌ها تورم را مهار نمی‌کند
مسعود سعادتمهر، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی بازتاب بروجرد اظهار داشت: برای مهار تورم باید ریشه‌های اصلی آن را شناسایی کنیم که در اقتصاد ایران یکی از مهم‌ترین عوامل تورم حجم پول و نقدینگی است.
وی افزود: امروز اگر بخواهیم تورم را در ایران کنترل کنیم باید حجم پول و نقدینگی را کاهش دهیم. این کار ابزارهای خاص خود را دارد و بانک مرکزی از طریق سیاست‌های پولی انقباضی می‌تواند حجم پول و نقدینگی را کاهش دهد و تورم را مهار کند.
استاد دانشگاه بروجرد با بیان اینکه نمی‌توان با اجرای چنین طرح‌هایی تورم را به صفر رساند تصریح کرد: اگر بخواهیم تعدادی از کالاهای اساسی ۱۰ یا ۱۵ قلم کالا را با قیمت ثابت به دست مردم برسانیم این کار امکان‌پذیر است.
مسعود سعادتمهر اضافه کرد: دولت و شهرداری یا هر نهاد دیگری می‌تواند از طریق یک برنامه سبد کالایی مشخصی را با قیمت ثابت در اختیار مردم قرار دهد. این روش شباهت‌هایی به اقتصاد کوپنی در دوران جنگ تحمیلی دارد که دولت به‌صورت ماهانه کالاهایی مانند برنج، روغن، قند، پنیر و حتی مرغ را با قیمت مشخص در اختیار مردم قرار می‌داد.
وی تصریح کرد: امروز با استفاده از کالابرگ کالایی دولت به‌جای پرداخت پول به مردم یک سبد کالا در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد و می‌تواند قیمت برخی کالاهای اساسی را برای مصرف‌کنندگان ثابت نگه دارد. اما این به معنای صفر شدن تورم این کالاها در بازار آزاد نیست بلکه دولت می‌تواند همان کالاها را با قیمت مشخص به مردم عرضه کند.
استاد دانشگاه بروجرد با اشاره به طرح عرضه مستقیم کالا از سوی شهرداری‌ها تأکید کرد: طرحی که اکنون شهرداری‌ها مطرح می‌کنند با روش دولت متفاوت است. در این طرح قرار است ارتباط مستقیم با کشاورزان برقرار شود و کالا از مرحله تولید به مصرف برسد تا با قیمت پایین‌تری به دست مردم برسد.
وی افزود: طی روش شهرداری‌ها، تعدادی از واسطه‌ها حذف می‌شوند و اگر دولت این کار را به‌درستی پیگیری و بر آن نظارت کند امکان عرضه مستقیم کالا وجود دارد اما باید توجه کرد که این واسطه‌ها با حذف شدن از یک بازار از کل اقتصاد حذف نمی‌شوند.
سعادتمهر عنوان کرد: برای مثال، واسطه‌ای که برنج را از کشاورز خریداری می‌کند و در بازار آزاد می‌فروشد با حذف شدن از بازار برنج همچنان پول در اختیار دارد و ممکن است سرمایه خود را به سمت بازارهای دیگری مانند مسکن، خودرو، دلار و طلا ببرد.
استاد دانشگاه بیان کرد: امروز حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ایران رشد زیادی دارد اگر با یک برنامه تورم را در بخشی کنترل کنیم ممکن است فشار تورمی در بخش دیگری افزایش پیدا کند.
وی گفت: به همین دلیل، نمی‌توان تنها با اجرای یک طرح تورم در بخش‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و سایر کالاها را مهار کرد. ریشه اصلی این مشکل به حجم پول و نقدینگی بازمی‌گردد.
مسعود سعادتمهر اضافه کرد: امروز هدف این نیست که تورم در کل اقتصاد صفر شود بلکه باید تورم بالا را کنترل کنیم و به سطحی پایین و قابل مدیریت برسانیم. دولت باید با سیاست‌های کنترل حجم پول و نقدینگی برای کاهش تورم اقدام کند.
استاد دانشگاه بروجرد بیان کرد: طرح عرضه مستقیم کالا از سوی شهرداری‌ها می‌تواند مانند یک مسکن کوتاه‌مدت عمل کند و در مقطع محدودی به حذف واسطه‌ها و کاهش قیمت برخی کالاها کمک کند. به‌طور کلی، اجرای چنین اقداماتی از انجام ندادن هیچ اقدامی بهتر است اما نباید انتظار داشت که این طرح به‌تنهایی تورم را در کشور مهار کند.
وی افزود : اگر دولت بخواهد قیمت‌ها را به‌صورت دستوری ثابت نگه دارد، ممکن است تولیدکننده به‌ویژه در بخش محصولات غذایی و کشاورزی، با زیان مواجه شود.
سعادتمهر عنوان کرد : وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، هزینه‌های تولید کشاورز نیز بالا می‌رود. اگر دولت بدون توجه به این هزینه‌ها بر ثابت ماندن قیمت‌ها اصرار کند ممکن است تولیدکننده از ادامه فعالیت منصرف شود و تولید کاهش پیدا کند.
استاد دانشگاه بروجرد مطرح کرد: راهکار اساسی این است که دولت حجم پول و نقدینگی را کنترل کند. کاهش رشد نقدینگی می‌تواند به تثبیت نرخ ارز کمک کند و با تثبیت نرخ ارز هزینه‌های تولید نیز کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی کاهش قیمت‌ها لزوماً به معنای کاهش سود تولیدکننده نیست زیرا هزینه‌های تولید نیز کاهش می‌یابد.
وی اضافه کرد: اگر هدف این باشد که قیمت کالاهای اساسی برای مردم ثابت بماند دولت باید این طرح را به شکل سهمیه‌بندی و با سازوکاری مشخص اجرا کند.
مسعود سعادتمهر تصریح کرد: در شرایط اقتصادی فعلی سهمیه‌بندی کالاهای اساسی می‌تواند راهکاری برای حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان باشد. دولت می‌تواند در قالب یک برنامه کلان کشوری حدود ۱۰ تا ۱۲ قلم کالای اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج، روغن و قند را به‌صورت ماهانه و با قیمت ثابت در اختیار مردم قرار دهد.
استاد دانشگاه بروجرد تأکید کرد: با اجرای چنین برنامه‌ای می‌توان قیمت کالاهای اساسی تعیین‌شده را برای مصرف‌کنندگان ثابت نگه داشت، اما این سیاست به معنای صفر شدن تورم در کل کشور نیست.
مسعود سعادتمهر خاطرنشان کرد: در روش سهمیه‌بندی، دولت کالاهای مشخصی را با قیمت ثابت در اختیار مردم قرار می‌دهد، اما در طرح عرضه مستقیم، تنها بخشی از واسطه‌ها حذف می‌شوند. بنابراین، ممکن است با کاهش فشار قیمتی در یک بخش، تورم در بخش دیگری مانند لوازم خانگی افزایش پیدا کند؛ چراکه نقدینگی مازاد همچنان در اقتصاد وجود دارد و برای مهار تورم، کنترل آن ضروری است.
انتهای خبر/
